الدكتور بسام الزعبي
وسط الحديث عن قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإجراء تعديلات جذرية على قانون الضمان، وبالتزامن مع سماعنا لآراء مؤيدة وأخرى معارضة لهذه التعديلات، تظهر لنا أسرار وأرقام صادمة تهم المؤسسة وجميع المشتركين بخدماتها والمتقاعدين منها، وهي معلومات يجب الوقوف عندها مطولاً، والتمعن فيها جيداً، لمعرفة ما لنا وما علينا نحن المشتركين في الضمان.
- شخص تقاعد من الضمان عام 2001، براتب 7000 دينار شهرياً، تبين أن مجموع ما دفعه من اشتراكات خلال فترة عمله بلغ 212 ألف دينار، فيما بلغ مجموع الراوتب التقاعدية التي حصل عليها لغاية الآن حوالي 1.743.000 دينار!!!.
- شخص تقاعد من الضمان عام 2007، براتب 8000 دينار شهرياً، تبين أن مجموع ما دفعه من اشتراكات خلال فترة عمله بلغ 220 ألف دينار، فيما بلغ مجموع الراوتب التقاعدية التي حصل عليها لغاية الآن حوالي 1.440.000 دينار!!!.
- شخص تقاعد من الضمان عام 2011، براتب 2600 دينار شهرياً، تبين أن مجموع ما دفعه من اشتراكات خلال فترة عمله بلغ 74 ألف دينار، فيما بلغ مجموع الراوتب التقاعدية التي حصل عليها لغاية الآن حوالي 350.000 دينار أردني.
هذه عينات من الأرقام الصادمة التي تثقل كاهل الضمان الاجتماعي، وهي تعود لأشخاص لا تتعدى نسبتهم 5% من المشتركين والمتقاعدين، مستفيدين من (ثغرات القانون الحالي) على حساب الغالبية العظمى من المشتركين الذين يعانون من تدني رواتبهم الفعلية ومن تدني رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، وهنا يبدأ التأييد والرفض للتعديلات المقترحة لقانون الضمان، فأصحاب الامكانيات المالية والرواتب المرتفعة يطالبوا بشتى الوسائل والطرق بأن يبقى الوضع على حاله، بينما أصحاب الرواتب المتدنية (الفعلية والتقاعدية مستقبلاً) يعجزوا عن إيصال أصواتهم، فيما تتراكم الأخطاء والثغرات في القانون منذ عدة عقود!!!.
من جهة أخرى، التعديلات المقترحة على القانون فيها العديد من الايجابيات للمشتركين والمتقاعدين وحتى الورثة، ويجب أن ينظر إليها على أنها في النهاية تحقق مصالح الجميع، وعلى كل شخص أن ينظر للتعديلات من جانبه، وأن تكون المصلحة العامة هي الفيصل في رفض أو تأييد تلك التعديلات، وبكل تأكيد لن يتفق الجميع على التأييد أو المعارضة لتلك التعديلات، لأن مصالحنا وأولوياتنا مختلفة.
التعديلات المقترحة على القانون هدفها تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني ليتمكن من أداء دوره ورسالته في حماية الأجيال القادمة، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال جملة التعديلات والاصلاحات التي تضمنها مشروع القانون، وهي تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة لهم، ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها.
النقطة المهمة جداً التي يجب أن يتفهمها الجميع هي، أن أية تعديلات تجري على القانون ليس للحكومة أية علاقة فيها، لأنها غير معنية بزيادة أو نقصان أموال الضمان كونها ليست ضرائب تستفيد منها، وإنما تأتي هذه التعديلات المقترحة من قبل نخبة من خبراء وموظفي الضمان الاجتماعي وإدارتهم الحصيفة، بحكم خبرتهم وحرصهم على مؤسستنا جميعاً وعلى مصالح المشتركين والمتقاعدين والورثة.. وللحديث بقية لتحليل التعديلات.
15-أيلول-2022 15:01 م
